الجواب عن الاستدلال بالآيات وقد أجاب المحقّق الخراساني رحمه الله عنها بأنّ الظاهر منها أو المتيقّن من إطلاقاتها هو اتّباع غير العلم في الأصول الاعتقاديّة ، لا ما يعمّ الفروع الشرعيّة « 1 » . لكن يمكن أن يناقش في هذا الجواب بأنّ ورود الآية الثانية عقيب قوله : « إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ اْلأُنْثى وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ » وإن كان قرينة على أنّ موردها الأصول الاعتقاديّة ، إلّاأنّ قوله : « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » - بلحاظ كونه بمنزلة التعليل وبيان كبرى كلّيّة - ينادي بأعلى صوته أنّ جنس الحقيقة وطبيعتها لا تسانخ الظنّ ، بل بينهما كمال المفارقة والانفصال ، فالآية ظاهرة في العموم الشامل للفروع الفقهيّة وإن كان موردها الأصول الاعتقاديّة . سلّمنا ، ولكنّ الآية الأولى تكفي للاستدلال ، ولا قرينة لها تخصّها بالاعتقادات ، بل ذيلها قرينة على العموم ، حيث قال : « وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا » ، فإنّ « الفؤاد » وإن كان مربوطاً بالأمور القلبيّة ، إلّاأنّ « السمع » و « البصر » يرتبطان بالأعمال الجوارحيّة . ويؤيّده استشهاد الإمام عليه السلام بهذه الآية على حرمة إطالة الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء « 2 » . والحقّ في الجواب عن الاستدلال بالآيات أن يقال :

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 339 . ( 2 ) الكافي 6 : 432 ، كتاب الأشربة ، باب الغناء ، الحديث 10 .